وبلاگ شخصی علی یعقوبی

میگویند از اهالی نقاب می باشد.

منابع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

1-رياضيات امار
رياضيات وکاربرد ان در مديرت                    دکتر ناصحي فر    ودکتر صالحي ترياني( قرياني
رياضيات در مدريت اقتصادوحسابداري                      دکتر مسعود نيکوکار
رياضيات در مدريت وحساب داري                    امير محموديان
تستهايي رياضيات در مديرت حسابداري             هادي رنجبران
2-امار
امار وکاربرد ان در مديريت                      دکتر ناصحي فر
مديريت 1و2                                        دکتر عادل اذر ومومني  _انتشارات سمت   وجمشيد صدقيان
تستهاي امارو کاربرد ان در مدريت         دکتر رنجبران     _انتشارات سنجش تکميلي
3-حسابراري مالي                                
نشريه          160سازمان حسابداري
مجموعه پرسشهايي چهارگزينه اي استاندار هاي حسابداري            جمشيد اسکندري
مرور جامع بر حسابداري مالي                                     جمشيد اسکندري    
حسابداري مالي 3جلد
صورتهايي تلفيقي و مباحث جاري               يدالله تاري وردي(کاروردي)
4-حسابداري صنعتي         
حسابداري صنعتي 1                  عثماني (عشماني)
  حسابداري صنعتي2                   جمشيد اسکندري    
 کتاب  صنعتي2              مايکل ميهر__ترجمه نوروش
  کتاب صنعتي2                جمشيد اسکندري  
  مجموعه تستهاي             جمشيد اسکندري
جزوات صنعتي2و3               عثماني (عشماني)
کتاب صنعتي سنجش تکميلي        دکتر اعتمادي
5_حسابرسي
حسابرسي جلد1و2      سازمان حسابرسي
 کتاب     حسابرسي سنجش تکميلي                  فهيم نزاد 
استاندار هاي حسابرسيسازمان حسابرسي 
+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم بهمن 1389ساعت 9:31  توسط بی هویت  | 

قانون اساسی

قانون اساسی پیوند میان قانونگذاری و نظم استوار بر قانون اساسی و پیوند میان اداره ی حکومت و حق و قانون را برقرار میکند. به ویژه اصل اول قانون اساسی دارای اهمیت زیادی است. این اصل احترام بر جایگاه و ارزش های انسانی به عنوان برجسته ترین اصل بنیادین یک نظام قانونی تأکید دارد: «شأن و جایگاه انسان ها نباید مورد تعرض قرار گیرد. احترام به آن و حمایت از آن وظیفه ی همه ی ارکان حکومت است.» سایر حقوق اساسی، آزادی تجارت در چارچوب قوانین موضوعه، برابری شهروندان در برابر قانون، آزادی مطبوعات و رسانه ها، آزادی تأسیس انجمن ها و حمایت از خانواده را تضمین میکنند.

قانون اساسی، با تأکید بر اینکه ملت حق حاکمیت خود را توسط ارکان خاصی از نظام اعمال میکند، دموکراسی باواسطه و نمایندگی را به عنوان شکل حاکمیت معین کرده است. قانون اساسی علاوه بر این مقرر کرده است که در آلمان، به مثابه حکومتی قانون مدار: کلیه ی اعمال نهادهای حکومت تحت کنترل مراجع قضایی قرار دارند. یکی دیگر از اصول قانون اساسی فدرالیسم، یعنی تقسیم قدرت حاکم میان دولت های ایالتی عضو و دولت مرکزی، است. و بالاخره قانون اساسی آلمان را به عنوان دولتی اجتماعی تعریف کرده است. دولت اجتماعی از نهادهای سیاسی می خواهد با پیش بینی اقدامات لازم، درآمد کافی برای یک زندگی درخور مقام انسانی را حتا برای افراد بیکار، معلول، بیمار و سالخورده تأمین کنند. یکی از ویژگی های قانون اساسی «خصوصیت تغییرناپذیری» اصول بنیانی آن است. حقوق اساسی، شکل حکومتی دموکراتیک، فدرالیسم و دولت اجتماعی حتا در تغییرات بعدی قانون اساسی و یا تصویب یک قانون اساسی کاملاً جدید نیز نباید دستخوش دگرگونی شوند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم اسفند 1388ساعت 22:2  توسط بی هویت  | 

درباره حقوق جزا

حقوق جزا مانند مثلثی است که سه گوشه دارد.حقوق کیفری همیشه حول این سه محور در گردش است.این سه محور عبارتند از :  1 . جرم  2 . مجرم   3 . مجازات .

این سه محور با یکدیگردرارتباط مستقیم هستند.بدین صورت که جرم از ناحیه ی مجرم واقع می شود.مجرم پاداش ارتکاب عمل خود را به صورت مجازات(واکنش سنگین جامعه) می بیند.در پس پرده ی هر جرمی، یک مجازات نهفته است.

منابع:

منابع حقوق جزا به دو دسته تقسیم می شوند :

 الف - منابع الزامی        ب - منابع ارشادی

الف – منابع الزامی حقوق جزا عبارتند از :

1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  2. قوانین جزایی 3. مصوبات قوه ی مجریه 4. آرا هیئت عمومی دیوان عالی کشور(رویه قضایی به معنای خاص)

ب – منابع ارشادی حقوق جزا عبارتند از :

1.رویه قضایی(به معنای عام) 2. دکترین یا عقیده ی علمای حقوق 3. عرف و عادت 4. منابع فقهی  یا  فتاوای معتبر

منابع حقوق جزا در شریعت اسلام عبارتند از :

 1 . قرآن  2 . سنت  3 . اجماع  4 . عقل  5 . قیاس  6 . استحسان  7 . مصلحت مرسله

1. جرم

تعریف:

جرم عمل یا ترک عملی است که به دلیل اخلال در نظم اجتماعی برای آن مجازات در نظر گرفته شده است و در عین حال در قانون جزا بدان تصریح شده است.ماده ی 2 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 جرم را تعریف نموده است.

عناصر تشکیل دهنده ی جرم:

جرم متشکل از سه عنصر است :

1.عنصر قانونی : یعنی آن عمل مجرمانه در قانون تصریح شده باشد.به عبارت دیگر قانونی باشد که آن عمل را جرم بشناسد. 2.عنصر مادی: یعنی آن عمل مجرمانه در عالم واقع  بوسیله ی انسانی که دارای اعضا و جوارح مادی است ، انجام شود. 3. عنصر روانی: یعنی آن عمل  مجرمانه با سو قصد و سو نیت و انگیزه ی مجرمانه ( عالما-عامدا) صورت گیرد.

طبقه بندی جرم:

جرم انواع مختلفی دارد.جرم بر حسب عنصر قانونی به جرم سیاسی ، عمومی و نظامی تقسیم می گردد ، بر حسب عنصر مادی به جرم آنی ، مستمر ، ساده ، مرکب ، به عادت ، مقید ، مطلق ، مشهود و غیر مشهود تقسیم می شود ،بر حسب عنصر روانی به جرم عمدی ، غیر عمدی(خطایی) ، شبه عمد ، ساده و مرتبط  تقسیم می شود و بالاخره از لحاظ شدت و ضعف مجازات قانونی به جرم مستوجب حد و قصاص، دیه و تعزیر تقسیم می شود.

2. مجرم

مفهوم مجرم بستگی کامل به مفهوم جرم دارد.جرم وقتی در عالم واقع شکل می گیرد که اعمال مادی آن (عنصر مادی) توسط موجودی که دارای اعضا و جوارح و در عین حال قوه ی  ادراک و اراده (عنصر معنوی) است ، ارتکاب یابد.بنابراین حیوانات ؛ حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله و سایر اشیا نمی توانند جرمی مرتکب شوند.

انواع دخالت در وقوع جرم:

شخص گاهی مباشرتا (به طور مستقیم ) و گاهی به تسبیب (غیر مستقیم) جرم انجام می دهد. همچنین ممکن است از طریق معاونت (تحریک ، تطمیع ، ترغیب و ...) در وقوع جرم دخالت داشته باشد.

تنها اشخاص حقیقی قادرند مرتکب جرمی شوند.اشخاص حقوقی به دلیل نداشتن اعضا و جوارح لازم برای ارتکاب جرم ، ناتوان از انجام آن هستند.البته تحت شرایطی اشخاص حقوقی قابلیت تحمل مجازات (مسئولیت کیفری) را دارند. مانند اعمال مجازات های مالی و همچنین مجازات های تعطیل و انحلال موسسه که جایگزین مجازات های انحصاری قابل اعمال بر اشخاص حقیقی هستند.

3. مجازات

تعریف:

در واقع مجازات ، نوعی واکنش اجتماعی سخت و سنگین است که به شخصی که جرمی انجام داده ، تحمیل می شود. مجازات نوعی پاداش عمل مجرمانه است.

فلسفه و مبنای اعمال مجازات:

نظریات متعددی در مورد فلسفه و مبنای اجرای مجازات وجود دارد (که در قالب طنز به تفصیل و توضیح آن پرداختم) . بر این اساس مکاتب متعددی تشکیل شده است. من باب مثال طبق نظر جرمی بنتام (که از پایه گذاران و طرفداران مکتب فایده ی اجتماعی است) فلسفه و مبنای اجرای مجازات به خاطر مخل نظم اجتماعی بودن جرم است.در واقع جرم ماهیتی ضد هنجارهای اجتماعی دارد.در حالی که طبق نظر کانت که از بنیانگذاران و طرفداران مکتب عدالت مطلق است ، مبنای اعمال مجازات  به خاطر نقض اخلاق و عدالت و کرامت انسانی است.

مجازات ها به صورت های مختلف و گوناگونی اعمال می شود.نظیراعدام ، حبس ، شلاق ، جزای نقدی ، محرومیت از برخی حقوق اجتماعی و ... .

هدف از مجازات:

مجازات ها اهداف مختلفی دارند که عبارتند از :

1.ایجاد رعب و ترس در مجرم 2. صدمه و آسیب به مجرم 3. تحقیرکردن مجرم 4. جبران ضرر و زیان ناشی بزه .

در کنار مجازات ها ، اقدامات تامینی و تربیتی قرار دارند که از نظر خشونت در مرتبه ی پایین تری نسببت به مجازات ها قرار دارند.

در واقع این اقدامات ، تدابیری هستند که به منظور پیشگیری از وقوع جرم و در عین حال اصلاح مجرم به کار می روند.نظیر نگهداری بزهکاران در کارگاه های مختلف ، تبعید ، محرومیت از اقامت در منطقه ای خاص و معین و ... .

توضیح در باره ی چند اصل مهم در حقوق کیفری:

اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها:

طبق این اصل ارزشمند ، هر فعل یا ترک فعلی جرم و متعاقبا قابل مجازات نیست مگر در قانون(قانون مجازات) آمده باشد . در واقع قانون باید این اعمال را به عنوان عمل مجرمانه احصا کرده باشد . این اصل در مقررات اسلامی با قسمتی از آیه مبارک سوره ی اسری توجیه می شود.

از این اصل ، دو اصل دیگر بوجود می آید :

1 . اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی :

طبق این اصل ، قاضی نمی تواند حکم قانون لاحق را به مصادیق سابق تسری دهد و افعالی که پیش از تصویب قانون جرم نبوده اند رابه استناد آن مجازات نماید.           

2 . اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی:

طبق این اصل ، قوانین کیفری باید توسط قاضی به صورت محدود ، به طوری که آن تفسیر توسعه پیدا نکند ، تحلیل و تفسیر شود. قیاس و مانند آن در قوانین جزایی صحیح نمی باشد (یرخلاف قوانین دیگر) .

اصل شخصی بودن جرائم و مجازات ها :

طبق این اصل ، تنها شخصی که جرم مرتکب شده قابلیت مجازات پیدا می کند و این مجازات به خویشاوندان نسبی یا سببی وی تسری پیدا نمی کند (برعکس گذشته که اصل ، جمعی بودن جرائم و مجازات ها بود) .   

اصل تساوی جرائم و مجازات ها :

طبق این اصل ، تفاوتی میان افراد از بابت میزان مجازات ها وجود ندارد . همه و همه در برابر قانون مساوی اند (چه زن ، چه مرد) و در شرایط مساوی به یک میزان مجازات بر آن ها تحمیل می شود

+ نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم اسفند 1388ساعت 21:57  توسط بی هویت  | 

بررسی پیش نویس لایحه مجازات اسلامی

به نقل از مجله شماره 28 دادگستر صفحه 66 به بعد پس از ماهها بحث و بررسی سرانجام در جلسه مورخ 15/8/86 مسؤلان عالی قضایی، لایحه قانون مجازات اسلامی، که از سوی قوه قضائیه بازنگری و تدوین شده بود در اجرای بند دوم اصل 156 قانون اساسی بمنظور سیر مراحل تصویب در مجلس شورای اسلامی و برای ارائه به دولت به وزیر دادگستری تحویل شد. این لایحه مشتمل بر یک مقدمه، چهار باب و 21 فصل بوده که برای اولین بار به تبعیت از بعضی کشورهای غربی به سبک کدبندی جدید تنظیم و تدوین گردیده است. در تنظیم لایحه فوق قوه قضائیه از صاحبنظران درجه اول کشور در رشته های مختلف حقوق جزائی، جرم شناسی روانشناختی، جامعه شناسی کیفری، اقتصادی و... مدد نگرفته و ظاهراً با مراجع درجه اول تقلید ایران نیز به مشورت ننشسته، چه اگر در تدوین قوانین مهم مملکتی با صاحبنظران مختلف در سطح عالی مشورت می شد هرگز این همه آزمون و خطا در مرحله تدوین و تصویب و اجرای قوانین بوقوع نمی پیوست. بهرحال کانون مدافعان حقوق بشر پس از بررسی پیش نویس لایحه فوق، نظر اجمالی خود را بشرح زیر اعلام می دارد، واضح است نظر تشریحی و مبسوط درمورد لایحه فوق ازطریق کنفرانس مطبوعاتی و سمینار علمی و انتشار بیانیه انجام خواهد پذیرفت.

 

الف: بررسی اجمالی پیش نویس لایحه مجازات اسلامی:

در مقدمه لایحه مذکور، وظیفه حکومت را تضمین امنیت فردی و اجتماعی دانسته و باستناد قانون اساسی، مدیریت اجتماعی را برمبنای قرآن و سنت برابر اصل دوم قانون اساسی می داند که برطبق بند 2 اصل 158 لایحه مذکور تدوین گردیده است.

تنظیم کنندگان لایحه، مهمترین هدف حکومت اسلامی را اصلاح مجرم و پیشگیری از جرم و جبران خسارت متضرر از جرم می دانند.

در باب اول فصل اول مبحث اول قانون مجازات اسلامی در ماده 1-111 تعریف و ماده 2-111 تعریف جرم و ماده 3-111 مبانی مسؤلیت کیفری را بر عنصر تقصیر می گذارد و نیز بنحو اجمال اصل قانونی بودن جرم و مجازات را تعریف و انواع مجازات را ذکر می کند.

و مبحث دوم: قلمروی اجرای قانون مجازات: با آنکه اصل سرزمینی بودن جرم را پذیرفته، است اما در مواردی این اصل کلی را که مربوط به حاکیت دولتهاست زیر پا گذاشته و آن را نادیده گرفته است. (ماده 3-112و چند مورد دیگر).

در فصل دوم مبحث اول مجازاتها به قصاص و دیه، حد، تعزیر و مجازاتهای بازدارنده تقسیم گردیده و تعاریفی نیز از آن به میان آورده است. (مواد 1-121 لغایت 12-121 ). در مجازاتهای تعزیری و بازدارنده از حبس، تبعید، شلاق، جزای نقد، الزام به کارهای عام المنفعه، محرومیت یا محدودیت از حقوق، مصادره اموال، تشهیر، اقدامات تأمینی و تربیتی سخن میان آمده است. نوع مجازاتهایی که در حدود و قصاص و تعزیرات درنظر گرفته شده، اولاًً بسیاری از آنها از مصادیق بارز شکنجه بوده (مثل شلاق و...)، ثانیاً این مجازاتها با اعلامیه جهانی حقوق بشرمغایرت داشته، ثالثاً بسیاری از مجازاتهای فوق حتی با اصول23، 38، 39 قانون اساسی در تضاد می باشد (11-121،10-121).

در مبحث دوم تقسیم بندی جرائم از لحاظ شدت و ضعف مجازاتها به سه دسته جنایت، خلاف و جنحه تقسیم گردیده و رجعتی به قوانین قبل از انقلاب می باشد.

در ماده 3-122 جرائم از لحاظ نوع به 1. سیاسی و مطبوعاتی و عمومی 2. جرائم عادی و سازمان یافته 3. جرائم علیه اشخاص و نظامات دولتی و حقوق عمومی 4. جرائم عمدی و غیرعمدی 5. جرائم مشهود و غیرمشهود، تقسیم و درتبصره ذیل آن تعریف از جرایم فوق را بر عهده قانونگذار گذاشته است که جا داشت بجای تبصره در چند بند جرائم فوق با تفکیک تعریف می گردید.

در مبحث سوم اقدامات تأمینی و تکمیلی و تبعی در ماده 1-123 در چهارده بند و تبصره تعریف و احصاء گردیده است و در ماده 3-123 محرومیت از حقوق اجتماعی دراثر ارتکاب جرم و زمان اعاده حیثیت در جرائم مختلف درنظر گرفته شده است.

 در فصل سوم حدود مسؤلیت کیفری مبحث اول در شروع به جرم می باشد. مبحث دوم و سوم از مواد 1-133 لغایت 6-133 مربوط به شرکت و معاونت در جرم و مبحث چهارم مواد 1-134 لغایت 7-134 درباره تعدد و تکرار جرم می باشد که در ماده 6-134 به تبعیت از حقوق جزایی مدرن قاعده تعدد و تکرار جرم را درجرائم خلاف و سیاسی و مطبوعاتی، جرائم غیرعمدی، جرائم اطفال و محکومیتهایی که منجربه اعاده حیثیت یا مشمول مرور زمان شده باشند و یا درحال ارتکاب جرم دچار اختلال نسبی شعور یا قوه تمیز یا اراده شده باشند بدرستی جاری نمی داند.

در فصل چهارم موانع مسؤلیت کیفری مبحث اول طفولیت بوده که در ماده 1-141 که بالاخره به تبع کنوانسیون حقوق کودک سن 18 سال تمام خورشیدی را معیار قرار داده و کمتر از آن را طفل می شناسد و اطفال را به سه دسته نابالغ غیرممیز، نابالغ ممیز و بالغ تقسیم می کند، اما بازهم به تبعیت از مقررات شرعی و در بحثی غیرضروری سن بلوغ را برای پسر 15 سال تمام و دختر 9 سال قمری دانسته است.

اطفال نابالغ را درصورت ارتکاب جرم مبری از مسؤلیت کیفری دانسته ولی طفل ممیز را به سرپرست و یا کانون اصلاح و تربیت تحویل شده و در جرایم تعزیری و بازدارنده مجازاتهای قانونی درباره اطفال بالغ اعمال نشده و به اقتضای سن آنها مطابق قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان اتخاذ تصمیم خواهد شد و در جرائم موجب حد، هرگاه اطفال بالغ ماهیت جرم انجام شده را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنها شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد باتوجه به سن آنها به مجازاتهای پیش بینی شده در قانون رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان محکوم خواهند شد. مسؤلیت اطفال در پرداخت دیه و ضرر و زیانهای مالی وفق مقررات مربوط خواهد بود که اولاً قانون رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان مغایرتهایی با این قانون و کنوانسیون حقوق کودک داشته، ثانیاً اگر اطفال نابالغ از مسؤلیت مبری هستند چرا در دیه که بهرحال مجازات است و نه خسارت اطفال فوق تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند؟!

در مبحث دوم جنون از ماده 1-142 لغایت 5-142و جنون به درستی درحال ارتکاب جرم رافع مسؤلیت کیفری شناخته شده است.

مبحث سوم مربوط به اجبار- اضطرار و جهل و اشتباه مقرراتی ناکافی وضع گردیده و مبحث چهارم در دفاع مشروع که از قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات عمومی سابق نسخه برداری گردیده و نیز در مبحث پنجم اعمالی که در جهت انجام وظیفه قانونی درصورت وقوع جرم نبوده، اظهارنظر شده است. فصل پنجم درخصوص تخفیف، تعویق، تعلیق مجازات و آزادی مشروط بوده که مباحث فوق جز تعویق مجازات عیناً از قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات عمومی اقتباس گردیده است. موضوع تعویق مجازات در بسیاری از کشورهای غربی و پیشرفته بصورت قانون درآمده و نتیجه بسیار خوبی داشته، تعویق مجازات در ایالتهای مختلف آمریکا مورد تجربه قرار گرفته و از امور خلافی تا جنایی بصورت متفاوت در ایالتهای مختلف درنظر گرفته شده که متأسفانه این تجربه موفق در لایحه مذکور در جرائم خلافی قابل اعمال خواهد بود و در مبحث چهارم درخصوص نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط مواد 1- 154 لغایت 14- 154 درنظر گرفته شده که اختصاص به جرائم تعزیری و بازدارنده داشته و به سایر مجازها تسری ندارد.

فصل ششم مربوط به سقوط مجازات دراثر عفو، نسخ قانون، گذشت شاکی، شمول مرور زمان و اعاده حیثیت بوده که از قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات عمومی نسخه برداری شده است.

باب دوم لایحه مذکور در حدود و مجازاتهای آن و در راههای اثبات حد و تخفیف و تخفیف و تبدیل و سقوط و تکرار و تعدد در آن بوده که مع الاسف در غالب موارد ارتکاب جرایم متعدد در حدود موجب اعمال مجازات متعدد می گردد که از این جهت از قانون مجازات عمومی سال 52 نیز عقب تر می باشد. و نیز بموجب ماده 2-216 هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم مستوجب حد شود و هربار حد همان جرم بر او جاری گردد، حد وی قتل است که این امر با هیچ یک از اصول حاکم بر سیاست کیفری دنیای مدرن انطباق نداشته بلکه در تضاد کامل می باشد.

 مبحث چهارم موضوع سب النبی و قذف یا دشنام نسبت به ائمه معصومین بوده که مجازات آن حد قتل درنظر گرفته شده است و مبحث پنجم مربوط به ارتداد، بدعت گذاری و سحر بوده که حکم آن حد قتل درنظر گرفته شده، این مجازاتها در قانون مجازات سابق درنظر گرفته نشده بود و در اعمال سیاست کیفری در حقوق مدرن بدعتی خطرناک بوده که نه تنها با اعلامیه جهانی حقوق بشر در تضاد کامل می باشد، بلکه با اصول مختلف قانون اساسی نیز مغایرت دارد.

مبحث ششم در خوردن مسکر و حد آن و مبحث هفتم سرقت و حد آن می باشد.

 باب سوم از لایحه مذکور در قصاص و راههای اثبات جنایت عمدی و شرکت، معاونت و شروع به جنایت و اکراه در قتل و قصاص عضو و شرایط آن و اکراه بر جنایت بر عضو و استیفای قصاص عضو و باب چهارم درخصوص دیات می باشد که حدود و قصاص و دیات عیناً از قانون مجازات اسلامی نسخه برداری شده و تحولات یک ربع قرن را نادیده انگاشته شده است.

 

ب: سیاست کیفری در نظام پیشرفته حقوق جهانی:

1. در حقوق کیفری نوین، هدف از اجرای مجازات، اصلاح مجرم بوده است و نه حذف و نابودی او. مجرم بیماریست که باید درمان شود، همچنان که اگر عضوی از بدن دچار عفونت و بیماری شود آن عضورا قطع نکرده بلکه باید عفونت را از عضو بیرون راند.

2. وقوع جرم دراثر تحقق شرایط و عوامل مختلفی ازجمله فقر، محیط زندگی حاکم بر خانواده و مسایل اجتماعی و محیط جغرافیایی و تاریخی و فرهنگی و شرایط بیولوژیکی و... بوجود می آید. چنانکه شرایط و عوامل جرم زا از جامعه محو گردد، جرم واقع نخواهد شد. حال اگر فرد بسیار خوب و درستکاری را در شرایط همسان فوق قرار دهیم، او هم به احتمال بسیار زیاد مرتکب جرم خواهد شد. پس وظیفه حکومتها از بین بردن شرایط و زمینه و عوامل وقوع جرم است، هدف از اعمال مجازات محو عوامل وقوع جرم است یعنی مبارزه با علت و نه مبارزه با معلول و حذف فیزیکی مجرم، باید مجرم را اصلاح و به جامعه بازگرداند.

3. نظربه اینکه هدف اصلی درمان مجرم است، لذا مجازات اعدام در جهت درمان مجرم نبوده و کارآمد نمی باشد. اجرای این مجازات موجب کاهش آثار جرم نگردیده است.

4. مجازات حبس نیز می رود تا موضوعیت خود را از دست بدهد، مخارج و هزینه های سرسام آور زندان، کار آمد نبودن حبس، تأثیر مخرب حبس بر خانواده، گرایش زندانی بطرف جرایم سازمان یافته، طرد شدن زندانی از جامعه و ناکارآیی وسایل و عوامل جهت درمان مجرم...، قانونگذار کشورهای پیشرفته و صنعتی را به فکر انداخته که باید تجدید نظری اساسی در اعمال مجازات حبس درمورد محکومین نمود، لذا در صدد سیاست حبس زدایی برآمده و قوانینی تصویب و آن را اجرا می نمایند.

درجهت تحقق سیاست حبس زدایی در کشورهای پیشرفته بعضاً از روشهای تعلیق و تعویق مجازات و آزادی مشروط در سطح وسیعی استفاده کرده و برخی کشورها امور دیگری را بجای مجازات حبس درنظر گرفته اند. فی المثل جزای نقدی، محکومیت به خدمت در کارهای عام المنفعه، عدم تماس و تردد با بعضی از اشخاص معتاد و ولگرد و مکانهای آلوده، ماندن در منزل و... در اعمال کلیه مجازاتهای فوق نظربه اصل شخصی بودن مجازاتها، اولاً سعی می شود به خانوادها حتی الامکان آسیبی وارد نشود، ثانیاً با آموزش و درمان موجب کاهش آمار جرم گردیده و خلق و خوی مجرم را با جامعه هماهنگ سازند، ثالثاً مجرم کاری تخصصی و فنی یاد گرفته و عضوی مفید از جامعه بوده و شرایط بازگشت او به جامعه کاملاً فراهم می گردد.

5. هدف از اجرای سیاست نوین کیفری پیشگیری از وقوع جرم می باشد. همچنان که پیشگیری از بروز بیماری و حادثه در پایین آوردن آمار بیماری و حادثه موثر است، در کاهش آمار جرم نیز تأثیر فراوانی داشته و راهکارهای مناسبی را درنظر گرفته اند.

6.  تعیین مجازات بجای حبس و یا استفاده از تعلیق و تعویق مجازات و آزادی مشروط در بعضی از نقاط آمریکا صرفاً در امور خلافی و بعضی از ایالات آن کشور تا جرم جنایی هم قابل اعمال می دانند و بهرحال در تمام موارد تجربه ای موفق قلمداد شده است.

7. در حقوق کیفری مدرن علاوه بر پیگیری امور مجرمین، توجه بیشتری به زیان دیدگان از جرم مبذول گردیده است و سعی می شود بهرحال از متضرر از جرم و زیان دیده جبران خسارت گردد. مثلاً محکوم را مجبور می کنند تا ضرر و زیان وارده را در مهلتی معقول به خسارت دیده بپردازد.

8. در حقوق جزای مدرن علاوه بر سیاست موفق حبس زدایی، سیاست جرم زدایی نیز مورد توجه بسیاری قرار گرفته است و به آن عمل می شود.

 

ج: سیاست حاکم بر پیش نویس قانون مجازات اسلامی:

 1. هدف اصلی سیاست گذاران پیش نویس قانون فوق انتقام از مجرم و نه اصلاح او بوده و با آنکه بموجب بند 5 اصل 156 قانون اساسی هدف از اجرای مجازات اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرم بوده و ریاست فعلی قوه قضائیه سالهاست از جرم زدایی از قوانین و حبس زدایی از مجازات صحبت می کنند، اما هیچ نشانه ای از وجود برنامه ای جهت پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرم به چشم نمی آید. در سالهای بعد از انقلاب چون حکومت نظر مساعدی نسبت به متخصصین نداشت، تا جایی که تعهد را در قبال تخصص بکار می برد، تدوین کنندگان پیش نویس قانون مجازات اسلامی نیز در استفاده از حقوقدانان، روانشناسان، جامعه شناسان کیفری، جرم شناسان، آسیب شناسان اجتماعی، اقتصاددانان و... مستقل و صاحبنظر، نظر مساعدی نداشته و از نظرات کارشناسانه آنها بهره ای نگرفته اند.

 2. تدوین کنندگان پیش نویس مقررات اسلامی چون از نظرات متخصصین مختلف بهره نگرفته اند، تنها چاره در اجرای مجازات را حذف و طرد فیزیکی مجرم دانسته اند. تعیین 53 مورد قتل و اعدام به عنوان مجازات صرفاً در حدود و قصاص و تعیین مجازات اعدام برای مرتکبین جرم در دفعه چهارم پس از سه بار محکومیت و اعمال مجازات حبس در اکثر موارد مؤید این نظریه می باشد. شائبه حبس زایی بجای سیاست حبس زدایی وقتی تقویت می شود که مجازاتهای تعزیری و بازدارنده را که عموماً از حبس استفاده خواهد شد را هم درنظر بگیریم.

 3. مجازاتهای تعیینی در بسیاری از موارد از مصادیق بارز شکنجه و تبعیض جنسیتی و دینی و عقیدتی بوده و با اصول 38، 19، 20 و 39 قانون اساسی و با مواد 18، 7، 5 و 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر مغایرت دارد. تعیین مجازات شلاق در 70 مورد فقط در حدود و تعیین مجازات تکمیلی به عنوان تشهیر و هتک حرمت از زندانی و محکوم، بیانگر این نگرش می باشد. این مجازاتها با علم و تجربه نیز مغایرت دارد. تعدادی از جرایم تعیینی از مصادیق بارز تفتیش عقیده بوده و با اصل 23 و اعلامیه جهانی حقوق بشر مغایرت داشته، بطور کلی حکومت حق برخورد با مردم را بلحاظ اعتقادات دینی ندارد.

 4. اکثریت نزدیک به اتفاق مراجع قبل از انقلاب بجز بنیانگذار جمهوری اسلامی، اجرای مقررات اسلامی را در غیبت امام معصوم جایز نمی دانستند. شارع مقدس اسلام نیز موانع بسیاری در جهت اثبات بعضی از حدود و عدم اجرای مجازات تعبیه نموده که فهرست وار به ذکر مواردی چند بشرح زیر اکتفا می گردد.

الف: قصاص که مجازات بسیار شدیدی است از حقوق اولیای دم شناخته شده اما به آنها توصیه عفو و بخشش نیز گردیده است. تا جایی که شارع با عفو و بخشیدن اولیای دم کل مجازات را منتفی می داند.

ب: موانعی که در جهت اثبات جرم زنا و نحوه اثبات این جرم تعبیه شده، نشان دهنده ی سیاست کیفری شارع مقدس اسلام می باشد. قضاوتهای ائمه اطهار ازجمله امام علی در موضوع اقرار زنی به زنا که از امام می خواست او را پاک گرداند و نحوه رفتار و کردار امام با زانیه یکی از شاهکارهای قضا از آن امام همام می باشد.

ج: بنظر شارع مقدس اسلام، اجرای حدود در زمانهای بسیار گرم و سرد و دشوار و یا در مکانی که موجب وهن اسلام شود ساقط می گردد. حال وقتی توجه کنیم که راههای اثبات این جرایم نیز بنظر شارع مقدس دشوار بوده است و بعد از اثبات نیز با تحقق شرایط فوق مجازات ساقط می گردد، نشان دهنده سیاست کیفری حاکم بر نظام اسلامی بوده که اصل را بر عدم اجرای مجازات و تسامح و تساهل گذاشته است و نه انتقام گیری از مجرم و طرد و نفی و حذف او که مورد قبول شارع مقدس نمی باشد.

 د: در راستای سیاست فوق، اجرای حدود درمورد زن حامله و در حال حیض و نفاس نیز جاری نمی گردد.

مجموع مسائل فوق نشان می دهد اجرای مقررات اسلامی منوط به زمان و مکان و شرایط بوده و با تغییر شرایط مجازاتها نیز قابل تغییر خواهد بود. شارع مقدس اسلام استفاده و کسب علم و تجربه و تخصص را برای زن و مرد مسلمان واجب دانسته، چطور می شود که به نظریات علمی و تجربی و تخصصی در تعیین سیاست کیفری بی توجه باشد؟!! تعدادی از صاحبنظران اسلامی در مقوله اجتهاد استفاده از زمان و مکان و عقل و عدل را لازم و ضروری می دانند.

نظربه مراتب فوق، پیش نویس لایحه مقررات اسلامی با علم و منطق و عقل و تجربه به مخالفت برخاسته و پانزده قرن پیشرفت و ترقی و تکامل بشر را نادیده گرفته است.

اعمال این مجازاتها هیچ فایده عملی نداشته و درحقیقت مبارزه با معلول بوده و نه مبارزه با علت که در حقوق مدرن جزائی توجه زیادی به آن مبذول گردیده است.

 5. جرم شناسان برای مهار جرایم خشونت زا معتقد به راهکارهای عملی و از بین بردن زمینه ارتکاب جرم بوده و نه اعمال جرائم خشونت زا. آنها معتقدند باید عوامل بروز و وقوع جرم را از میان برداشت. این سیاستی است که تدوین کنندگان پیش نویس مقررات اسلامی هیچ توجهی به آن ندارند. مثلاً بجای جرم زدایی به جرم زایی پرداخته اند و ارتداد را که در قانون فعلی جرم شناخته نشده، جرم انگاشته و برای آن مجازات قتل درنظر گرفته اند و بجای حبس زدایی در حقوق جزای مدرن در حدود و قصاص 41 مورد حبس درنظر گرفته شده است. این امر وقتی بیشتر مشهود می گردد که درنظر داشته باشیم مجازاتهای تعزیری و بازدارنده عموماً حبس می باشد.

 6. با آنکه سالهاست قوه قضائیه و ریاست فعلی آن عملاً محاکم دادگستری را از صدور حکم سنگسار و قصاص عضو جهت جلوگیری از بازتابهای منفی بین المللی منع نموده، با این وجود در لایحه فوق مجدداً آنرا مورد توجه قرار داده. وضع این مجازاتها از مصادیق بارز شکنجه بوده و با اصل 38 قانون اساسی و ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر مغایرت دارد و تشریع آن ازطریق قوه مقننه نمی تواند به این اعمال ضد انسانی مشروعیت بخشد.

 7. تدوین کنندگان لایحه مذکور هیچ راه حلی جهت جلوگیری از تسری مجازات به خانواده مجرم ارائه نمی دهند. با آنکه برطبق اصل شخصی بودن مجازات باید از تسری مجازات به خانواده مجرم جلوگیری نمود و این امر در حقوق جزای مدرن نیز به آن توجه کافی مبذول گردیده است.

 8. تدوین کنندگان لایحه مذکور جهت مقابله با بحرانهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و فقر و فحشا، اعتیاد و جرایم خشونت زا، راه حل را در تمسک به مجازاتهای سخت و شدید و سرکوب گرانه دانسته است و هیچ راه حل عملی جهت مقابله با جرایم فوق ارائه نمی دهد.

 9. با آنکه در حقوق جزای مدرن توجه زیادی به زیان دیده از جرم شده است، تدوین کنندگان لایحه مقررات اسلامی راه حلی متقن جهت جبران خسارت به متضررین از جرم ارائه نداده و هیج برنامه ای برای آنان ندارد.

 10. درمورد تصویب قوانین، بخصوص قوانین کیفری که با جان و حیثیت مردم ملازمه دارد باید قوانین صریح و روشن، جامع و مانع بوده و باعث تفاسیر و استنباط های متفاوت نگردد. ریاست قوه قضائیه بخوبی می داند، که تعدادی از قضات اداره متبوعه او در سوء استفاده از قوانین بخصوص در جرایم سیاسی و مطبوعاتی و عقیدتی هیچ حدو مرزی برای خود قائل نبوده، حوادث هولناک زیادی از شکنجه و اعمال خشونت با زندانی و حتی خانواده آنها تا قتل در زندان اتفاق افتاده که برخوردهای مقطعی ایشان با موضوع نیز جلوی اعمال فرا قانونی آنها را نگرفته؛ لذا تدوین کنندگان لایحه مذکور باید با تدوین لایحه شفاف و روشن و صریح و جامع و مانع از بکار بردن الفاظ و لغاتی که مورد سوء استنباط و یا حتی استنباط های مختلف در مقررات کیفری می گردد جلوگیری نمایند که ایشان هیچ توجهی به آن نداشته اند. تصویب و اعمال لایحه فوق ما را با بحرانهای داخلی و خارجی متعدد روبرو خواهد کرد و موجب کاهش جرم نخواهد شد.

  11. تدوین کنندگان پیش نویس لایحه فوق برخلاف اصل 37 قانون اساسی و مغایر با نظر شارع اسلامی گاهی اصل را بر مجرمیت متهم گذاشته و از او می خواهند که بی گناهی خود را ثابت کند. این نظریه مربوط به قرون وسطی بوده و به شدت با حقوق جزای مدرن و مقررات کیفری مغایرت دارد. فی المثل تبصره ذیل ماده 10-228 که می گوید: «هرگاه متهم اثبات نماید قصد اخلال در نظم و امنیت جامعه یا ایراد خسارت عمده را نداشته و یا علم به مؤثر بودن اقدام خود را در این موارد نداشته است، مفسد فی الارض نمی باشد».

 12. برخلاف قانون مجازات اسلامی فعلی که محکوم علیه تا پرداخت محکوم به در زندان می ماند، این موضوع که موجب افزایش آمار زندانی شده بود از سیستم جزائی حذف و راهکارهای دیگری جهت استیفای محکوم به درنظر گرفته شده که قابل تقدیر است.

 13. باستناد ماده 11-121 در مجازاتهای تعزیری و بازدارنده، آثاری که مجازات بر زندگی آینده بزهکار و خانواده اش خواهد داشت باید درنظر گرفته شود و در تعیین مجازات یا اعمال تخفیف، تعلیق، تعویق یا تبدیل مجازات دادگاه بطور متقابل اوضاع و احوالی که له و علیه مرتکب وجود دارد را درنظر خواهد گرفت...، اولاً معلوم نیست چرا قضات نباید از این راهکار مناسب در سایر مجازاتها (حدود، قصاص، دیات) استفاده کنند؟ ثانیاً این ماده با ماده 1-152 که تعویق مجازات را صرفاً در امور خلاف قابل تسری می داند در تعارض بوده، چه آنکه مجازات های تعزیری منحصربه امور خلاف نمی باشد.

کانون مدافعان حقوق بشر بنابر دلایل فوق، پیش نویس لایحه مجازات اسلامی را مغایر قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر دانسته و در کاهش آثار جرم و پیشگیری از وقوع جرم که از اهداف عالیه قوه قضائیه بوده مؤثر ندانسته و از مسؤلین قوه قضائیه می خواهد که در تدوین لوایح قانونی از حقوقدانان، جامعه شناسان، روانشناسان، اقتصاد دانان، جرم شناسان و.... متخصص و مستقل استفاده نمایند.

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم بهمن 1388ساعت 22:49  توسط بی هویت  | 

متن کامل قانون هدفمند کردن یارانه ها

ماده 1- دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حامل های انرژی را اصلاح کند:

الف- قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران کمتر از نود درصد (90%)  قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد.

تبصره- قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی

نودوپنج درصد (95%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین می‌شود

و قیمت خرید فرآوردهها متناسب با قیمت مذکور تعیین میگردد.

ب- میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود.

تبصره- جهت تشویق سرمایهگذاری، ‌قیمت خوراک واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی ‌برای مدت حداقل ده سال پس از تصویب این قانون ‌هر مترمکعب حداکثر شصت و پنج درصد(65%) قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیج فارس(بدون هزینه انتقال) تعیین میگردد.

ج- میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.

تبصره - قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه‌های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با ‌بازده حداقل سی و هشت درصد (38%) نیروگاههای کشور و رعایت استانداردها محاسبه می شود و هر ساله حداقل یک درصد (1%) به ‌بازده نیروگاههای کشور افزوده شود به طوری که تا پنجسال از زمان اجراء این قانون به ‌بازده چهل و پنج درصد(45%) برسد و همچنین تلفات شبکه هایانتقال وتوزیع تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی‌وفرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران به چهارده درصد(14%) کاهش‌یابد.

دولت مکلف است با تشکیل کار گروهی مرکب از کارشناسان دولتی و غیر دولتی نسبت به رتبهبندی تولیدکنندگان برق از نظر ‌بازده و توزیع کنندگان آن از نظر میزان تلفات، اقدام نموده و سیاست های تشویقی و حمایتی مناسب را اتخاذ نماید.

تبصره 1 - درخصوص قیمتهای برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمت های ترجیحی را اعمال کند.

شرکت های آب، برق و گاز موظفند درمواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهره‌برداری می‌کنند، درصورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام نمایند و درصورتی که امکان اضافه‌کردن کنتور نباشد مشترکین را به تعداد بهره‌برداران افزایش دهند.

تبصره 2 - قیمت حامل های انرژی برای پس از سال پایه براساس ‌قیمت ارز منظورشده در بودجه سالانه تعیین می گردد.

تبصره 3- قیمت های سال پایه اجراء ‌این قانون به گونه ای تعیین گردد که برای مدت یکسال حداقل مبلغ یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000)ریال و حداکثر مبلغ دویست هزار میلیارد (200.000.000.000.000)ریال درآمد به دست آید.

ماده 2- دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمت های حامل های انرژی

بر اقتصاد ملی قیمت این حاملها را در صورتی که تا بیست و پنج درصد (25%) قیمت تحویل در روی کشتی (فوب) خلیج فارس نوسان کند بدون تغییر قیمت برای مصرف کننده از طریق أخذ مابه التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید و مبالغ مذکور را در حساب تنظیم بازار حامل های انرژی در بودجه سنواتی منظور کند.

در صورتی که نوسان قیمت ها بیش از بیست و پنج درصد (25%) شود، در قیمت تجدید نظر خواهد نمود.

ماده 3 - دولت مجاز است، با رعایت ‌این قانون قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند.

الف- میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.

تبصره 1- دولت مکلف است قیمت تمام شده آب را ‌با در نظر گرفتن هزینه‌های تأمین، انتقال و توزیع با رعایت ‌بازده تعیین کند.

تبصره 2- تعیین قیمت ‌ترجیحی و پلکانی برای مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع و میزان مصرف مجاز خواهد بود.

ب - کارمزد خدمات جمعآوری و دفع فاضلاب براساس مجموع هزینه‌های ‌نگهداری و بهره برداری شبکه پس از کسر ارزش ذاتی فاضلاب تحویلی و کمک های دولت در بودجه سنواتی (مربوط به سیاست های تشویقی) تعیین می گردد.

ماده 4- دولت موظف است به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به هدفمند کردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، ‌خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی (مسافری) ‌اقدام نماید.

تبصره- یارانه پرداختی به تولید کنندگان بخش کشاورزی نباید در هر سال کمتر از سال قبل باشد.

ماده 5- دولت موظف است یارانه آرد و نان را به میزانی که در لایحه بودجه سالیانه مشخص می شود ‌با روش های مناسب در اختیار مصرف کنندگان متقاضی قرار دهد.

تبصره- سرانه یارانه نان ‌روستاییان و شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت و اقشار آسیب‌پذیر در سایر شهرها به‌تشخیص دولت حداقل پنجاه درصد(50%) بیشتر از متوسط یارانه سرانه خواهد بود.

ماده 6- دولت موظف است سیاست های تشویقی و حمایتی لازم را برای ایجاد و گسترش واحدهای تولید نان صنعتی و نیز کمک به جبران خسارت واحدهای تولید آرد و نان که در اجراء این قانون ادامه فعالیت آنها با مشکل مواجه میشود اتخاذ نماید.

آئیننامه اجرائی این ماده توسط وزارت بازرگانی و با همکاری دستگاه های ذیربط تهیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده 7- دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:

الف- یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.

ب - اجراء نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:

1- گسترش و تأمین بیمههای اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب العلاج.

2- کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم سازی مسکن و اشتغال.

3- توانمندسازی و اجراء برنامه‌های حمایت اجتماعی.

تبصره 1 - آئیننامه اجرائی این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشکیل و به هنگام سازی پایگاه های اطلاعاتی مورد نیاز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداخت های موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 2ـ دولت میتواند حساب هدفمندسازی یارانه ها را بنام سرپرست خانواده های مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین می شود افتتاح نماید. اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه کرد وجوه موضوع این حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزینه ها و برگشت وجوهی که به اشتباه واریز شدهاند مجاز است.

ماده 8- دولت مکلف است  سی درصد (30% ) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را برای پرداخت کمک های بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجراء موارد زیر هزینه کند:

الف- بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرائی ذیربط معرفی می شود.

ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر.

ج- جبران بخشی از زیان شرکتهای ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی و شهرداری ها و دهیاری ها ناشی از اجراء این قانون.

د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده (9) قانون مذکور.

هـ - حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی.

و - حمایت از تولید نان صنعتی.

ز - حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی.

ح- توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا کاهش رفت وآمدهای غیر ضرور.

تبصره - آئیننامه اجرائی این ماده شامل چگونگی حمایت از صنایع، کشاورزی و خدمات و نحوه پرداختهای موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، جهادکشاورزی، بازرگانی، نفت، نیرو، کشور، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق تعاون و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده 9- منابع موضوع مواد (7) و (8) این قانون اعم از کمک ها، تسهیلات و وجوه اداره شده از طریق بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و غیر دولتی در اختیار اشخاص مذکور  قرار خواهد گرفت.

ماده 10- دریافت کمک ها و یارانه های موضوع مواد (7) و (8) این قانون منوط به ارائه اطلاعات صحیح می باشد. درصورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مکلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی لازم را بهعمل آورد.

اشخاص در صورتی که خود را برای دریافت یارانهها و کمک های موضوع مواد (7) و (8) این قانون محق بدانند می توانند اعتراض خود را به کمیسیونی که در آئیننامه اجرائی این ماده پیش بینی می شود ارائه نمایند.

آئیننامه اجرائی این ماده حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزراء دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده 11- دولت مجاز است تا بیست درصد (20%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای هزینه کند.

ماده 12- دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به‌نام هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل واریز کند. صددرصد(100%) وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیشبینی شده در مواد (7) ، (8) و (11) این قانون اختصاص خواهد یافت.

تبصره 1- دولت مکلف است اعتبارات ‌منابع و مصارف موضوع مواد مذکور را در چهار ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج کند.

تبصره 2- کمک های نقدی و غیرنقدی ناشی از اجراء این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن معاف است. کمک های مزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام یا قسمتی‌از قیمت‌کالا یا خدمات عرضه‌شده توسط آنها مشمول حکم این‌تبصره نخواهدبود.

تبصره 3- دولت مکلف است گزارش تفصیلی این ماده را هر ششماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده 13- تنخواه مورد نیاز اجراء این قانون در تنخواه بودجه سنواتی منظور و از محل منابع حاصل از اجراء این قانون در طول سال مستهلک می شود.

ماده 14- جا به جایی اعتبارات موضوع این قانون در مواد (7)، (8) و (11) حداکثر ده واحد درصد در بودجه سنواتی مجاز است، به طوری که کل وجوه حاصل در موارد پیش بینی شده در این قانون مصرف شود.

ماده 15- به‌دولت اجازه داده می‌شود ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، سازمانی با ماهیت شرکت دولتی به‌نام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با استفاده از منابع (امکانات، نیروی انسانی و اعتبارات) موجود، جهت اجراء این قانون با لحاظ قانون برنامه ایجاد کرده یا با اصلاح ساختار و ادغام شرکت های موجود تأسیس نماید.

دولت مجاز است وجوه حاصل از اجراء این قانون را که به خزانه واریز می‌شود، عیناً پس از وصول و کسر سهم دولت موضوع ماده(11) به‌طور مستمر برداشت و به‌عنوان کمک صرفاً جهت اجراء اهداف و تکالیف مقرر در مواد (7) و (8) این قانون دراختیار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزینه کند.

سازمان به‌صورت متمرکز اداره می‌شود و صرفاً مجاز به داشتن واحدهای ستادی، برنامه‌ریزی و نظارت در مرکز می‌باشد.

وزراء رفاه و تأمین اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، راه و ترابری،جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، نفت، نیرو و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور عضو مجمع عمومی سازمان می‌باشند.

اساسنامه شرکت شامل ارکان، وظایف و اختیارات، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

وجوه و اعتبارات موضوع این قانون از جمله مواد (12) و (15) مانند سایر شرکت های دولتی در بودجه کل کشور منعکس می‌شود و به جز اختیارات و مجوزهای موضوع این قانون از جمله مواد (2) و (14) تغییر در سقف اعتبارات شرکت در طول سال با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس مجاز می‌باشد.

وجوه مانده سازمان از هرسال در سال بعد قابل مصرف است و سازمان در هرسال می‌تواند برای سنوات بعد در چهارچوب این قانون تعهد ایجاد نماید.

اعتبارات موضوع این قانون مشمول قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند- مصوب 6/11/1364- می‌باشد.

سازمان مکلف است گزارش عملکرد، دریافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها را به‌تفکیک مواد(7)و(8) در پایان هر شش ماه دراختیار کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات و سایر کمیسیون های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی قرار دهد.

دیوان محاسبات کشور مکلف است در مقاطع شش‌ماهه گزارش عملیات انجام‌شده توسط سازمان را براساس اهداف پیش‌بینی شده در این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده 16- دولت مجاز است از ابتدای سال 1389معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر و اصلاح قیمتهای موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی طی پنجسال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد.

قانون فوق مشتمل‌بر شانزده ماده و شانزده تبصره درجلسه علنی روز سه‌‌شنبه مورخ پانزدهم دی‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/10/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم بهمن 1388ساعت 22:24  توسط بی هویت  | 

مناجات

الهى ! از من آهى و از تو نگاهى . الهى ! عمرى آه در بساط نداشتم و اينك جز آه در بساط ندارم . الهى ! غبطه ملايكه اى را مى خورم كه جز سجود نمى دانند، كاش حسن از ازل تا ابد در يك سجده بود. الهى ! تا كى عبدالهوى باشم ، به عزت تو عبدالهو شدم . الهى ! سست از آن كه مست تو نيست كيست ؟ الهى ! همه اين و آن را تماشا كنند و حسن خود را، كه عجيب تر از خود نيافت . الهى ! دل بى حضور چشم بى نور است ، اين دنيا را نمى بيند و آن ، عقبى را. الهى ! همه حيوانات را در كوه و جنگل مى بينند و حسن در شهر و ده . الهى ! هر كه شادى خواهد بخواهد، حسن را اندوه پيوسته و دل شكسته ده . الهى ! آن كه خوب را حباله اصطياد مبشرات نكرده است ، كفران نعمت گرانبهائى كرده است . الهى ! مراجعات از مهاجرت به سويت تعرب بعد از هجرت است و تويى كه نگهدار دل هايى . الهى ! آن كه در نماز جواب سلام نمى شنود، هنوز نمازگزار نشده ، ما را با نمازگزاران بدار. الهى ! خوشا آن كه بر عهدش استوار است و همواره محو ديدار است . الهى ! آن كس تاج عزت بر سر دارد كه حلقه ارادتت را در گوش دارد و طوق عبوديت را در گردن

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آذر 1388ساعت 22:30  توسط بی هویت  | 

اندیشه تدبر تفکر

 

 

 

أَلا لا خَيْرَ فى عِلم لَيْسَ فيهِ تَفَهُّمٌ

أَلا لا خَيْرَ فى قَرَائة لَيْسَ فيْها تَدَبُرٌ

أَلا لا خَيْرَ فى عِبادَة لَيْسَ فيْها تَفَكُّرٌ(1)

ترجمه

آگاه باشيد: دانشى كه در آن انديشه نيست سودى ندارد!

آگاه باشيد: تلاوت قرآن كه در آن تدبّر نباشد نفعى ندارد!

آگاه باشيد: عبادتى كه در آن تفكّر نيست بى اثر است!

 

شرح كوتاه

   انباشتن مغز از فرمول هاى علمى، و قوانين منطقى و اصول فلسفى و هرگونه دانشى مادامى كه با انديشه صحيح، و جهان بينى روشن، و آشنايى با اصول زندگى انسانى، هماهنگ نباشد بسيار كم اثر است.

   همان طور كه خواندن آيات شريفه قرآن اگر با تدّبر و دقّت در عمق معانى آن همراه نباشد تأثير آن ناچيز است، و عباداتى كه نور تفكّر و عقل بر آن نتابد جسمى است بى روح، و فاقد اثر عالى تربيتى است

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آذر 1388ساعت 22:26  توسط بی هویت  | 

نکات مفید درطراحی یک وبلاگ

نكات مفيد در طراحي يك وبلاگ

يكي از مزيتهايي كه در بسياري از ابزارها و برنامه هاي ساخت وبلاگ در نظر گرفته شده است فراهم كردن امكان ايجاد قالب جديد و يا تغيير قالب وبلاگ است.
قالبها، شكل ، مكان ،‌رنگ و نحوه نمايش مطالب ويا ديگر عناصر وبلاگ را در صفحات وبلاگ تعيين ميكنند. آنها  كمك ميكنند كه كاربران اين ابزارها و نويسندگان وبلاگ بدون درگيري با مسائل و مشكلات برنامه نويسي امكان اعمال سليقه خود را در نحوه  نمايش وبلاگ خود را داشته باشند.
از نظر فني قالبها از كدهاي
HTML كه تعيين كننده شكل و رنگ  صفحات وبلاگ است و همچنين كدها و تگهاي بخصوصي كه مكان و شيوه تكرار عناصر وبلاگ را تعيين ميكند تشكيل شده است و معمولا هر ابزار ساخت وبلاگ (مانند بلاگفا، بلاگر و يا MT
) از تگها و كدهاي مخصوص خود استفاده ميكند.
تگهاي موجود در قالب وبلاگها جدا از آنكه در كدام ابزار مورد استفاده قرار ميگيرند براي دو هدف در نظر گرفته شده است.تعدادي از تگها تعيين كننده مكان عناصر غير تكراري وبلاگ هستند مانند عنوان وبلاگ،توضيحات ،‌ايميل و يا آدرس صفحات آرشيو  و تعدادي ديگر تعيين كننده نحوه نمايش عناصر تكرار شده در وبلاگ هستند (مانند متن ، تاريخ و يا نويسنده مطالبي كه پست مي‌شوند ) .
هر فردي ميتواند با كمي حوصله و يا كمك از برنامه هايي مانند فرانت پيچ قالبي مناسب و دلخواه براي وبلاگ خود ايجاد كنند و يا حتي قالبي را كه طراحي كرده در اختيار ديگران نيز قرار دهد و البته آشنايي با كدهاي
HTML و يا برنامه هاي طراحي صفحات HTML
مانند فرانت پيچ كمك بزرگي در اين زمينه خواهد بود.
اما جدا از آنكه شما فردي تازه كار و يا حرفه اي هستيد نكات و اصولي وجود دارند كه رعايت آنها مي تواند شما را پياده سازي و يا انتخاب قالبي جديد براي وبلاگتان ياري كند.در زير به برخي از نكات اشاره خواهد شد.
بايستي به ياد داشته باشيم مهمترين عنصر يك وبلاگ مطالب و يادداشتهاي نويسندگان است و در طراحي قالب هدف آن است كه مطالب در واضح ترين و مناسبترين شكل و با سرعت براي خوانندگان قابل دسترس باشد.

1- تصوير كمتر، وبلاگ بهتر
اكثر وبلاگها توسط سرويسهاي رايگان وبلاگ ايجاد ميشوند و معمولا اين سايتها فضايي را براي قرار دادن تصوير در اختيار كاربران قرار نمي دهند از اين رو براي نمايش تصاوير نياز به قرار گرفتن آنها در سايتي ديگر است كه اين باعث افزايش درخواستها و كندي نمايش كامل وبلاگ خواهد بود.خوانندگان وبلاگها معمولا در هر روز تعداد زيادي وبلاگ را ميخوانند و انتظار دارند وبلاگ به سرعت براي آنها به نمايش در آيد.در اين ميان بايستي اشكالاتي كه ممكن است براي سايت نگهدارنده تصاوير پيش آيد را در نظر گرفت پس توصيه ميشود قالب را بگونه ای طراحي و يا انتخاب كنيد كه كمترين نياز را به تصاوير داشته باشد.

2-جداول كمتر، سرعت بيشتر
جداول از متداول ترين عناصر بكار گرفته شده در صفحات
HTML  هستند. آنها يكي از مهمترين تگهاي HTML  براي فرمت بندي و شكل دهي صفحات بشمار ميروند.براي مثال اگر بخواهيد صفحه خود را به چند بخش تقسيم كنيد يا براي ايجاد نوار رنگي كه  در گوشه صفحه  بكار گيري تگهاي جدول ميتواند شما را به هدف نزديك كند. اما جداول معايبي دارند. اول اينكه پردازش اين كد و محتويات آن براي مروگر وقت بيشتري ميگيرد و مهمتر اينكه اكثر مرورگرها تا دانلود كامل تمام متنها و ديگر دستورات HTML  موجود در يك جدول صبر ميكنند و سپس آنرا نمايش ميدهند.براي مثال اگر شما صفحه وبلاگ خود را با جدول تقسيم بندي كرده ايد و تمام مطالب ماه جاري را در سلولهاي اين جدول نوشته ايد و يا حتي در جداولي در زير مجموعه اين جدول نوشته ايد خواننده بايستي تا دانلود كامل تمامي مطالب ماه جاري صبر كند و البته گزينه بهتري نيز وجود دارد و آنكه در هنگامي كه جديدترين يادداشت نمايش داده شده است و خواننده مشغول خواندن آن است ديگر مطالب نيز به ترتيب دانلود و نمايش داده شوند. امروزه طراحان وب براي رسيدن به اين مقصود بجاي تگ Table از تگهاي DIV و يا SPAN استفاده ميكنند . اين تگها اگرچه عملكردي دقيقا مانند جدوال ندارند. اما براي رفع بسياري از نيازها مانند نوار رنگي در كنار مطالب وبلاگ و   رنگي نمودن و يا تعيين مكان يك محدوده  كارآمدتر و سريعتر از تگهاي Table هستند.(براي مثال اگر مايليد مطالب هر پست در پس زمينه اي با رنگ متفاوت نمايش داده شوند تگ  DIV همراه با  STYLE نظر شما را تامين ميكنند.)

3- اكتيو ايكس و جاوا اپلت ممنوع!
ديگرحتي سايتهاي اينترنتي نيز در استفاده از اكتيو ايكسها و جاوا اپلتها محتاط هستند. نمونه اي از اكتيو ايكس ها كنترل Media Player  و يا حتي Real Audio   هستند كه امكان پخش موسيقي و كنترل آن توسط ويزيتور را در صفحه فراهم ميكنند.دامنه استفاده از جاوا اپلتها بيشتر است ولي ايجاد افكتهاي تصويري و چت از رايج ترين كاربردهاي آنها هستند.اكتيو ايكسها جز در سيستم عامل ويندوز در سيستم عاملهاي ديگر پشتباني نميشوند و همچنين در برخي موارد نمايش آنها با پيامها هشدار و يا حتي خطا براي ويزيتور همراه است كه ممكن است او را خواندن وبلاگ شما منصرف كند.
جاوا اپلتها اگرچه مشكلات كمتري دارند اما مثلا در ويندوز
XP  بدون سرويس پك نمايش داده نميشوند.
پس عاقلانه است كه استفاده از آنها را در وبلاگ خود حرام اعلام كنيد.

4- جاوا اسكريپت ،‌تنها به ميزان لازم!
صفحات سايتها و وب شايد بتوانند بدون
JavaScript  زنده بمانند اما قطعا زندگي براي آنها سخت خواهد بود!جاوا اسكريتها براي كنترل وروديهاي كاربر ، حركت و ايجاد افكت در عناصر صفحه و حتي افكتهاي بصري(مانند بارش برف و گل در صفحه) بسيار مناسب هستند . بسياري از سيستمهاي نظرخواهي در وبلاگها نيز به نوعي وابسته به جاوا اسكريپت هستند. اما انتظار خوانندگان از وبلاگ چیزی جز مطلب جديد و يا لينك نيست آنها براي ديدن قدرت خلاقيت شما در كپي اسكريپتها براي ايجاد ساعت تعقيت كننده اشارگر ماوس و گل و برف باران صفحه وبلاگ شما را باز نميكنند. اينگونه جلوه هاي بصري تنها براي كاربرات تازه كار جالب است و به دليل تكراري بودن و همچنين عدم نياز آنها در صفحه در وبلاگ شما خوانندگان و كاربران با سابقه تر را آزار ميدهد بخصوص آنكه برخي از اين جلوه ها خواندن مطالب وبلاگ را هم سخت ميكنند.

5-سازگاري ،‌مسئله اي كه بايد جدي گرفت
همه كاربران وب و يا خوانندگان وبلاگ شما از مروگر وب شما استفاده نميكنند. آنها ممكن است كاربران سيستم عاملي به غير از سيستم عامل كامپيوتر شما باشند و يا از نسخه اي  متفاوت از  مرورگر شما استفاده كنند و بديهي است كه درميان ممكن ناسازگاري نيز پيش آيد. آنچه در مرورگر شما خوانا و درست است ممكن است در مروگر ديگري كاملا به هم ريخته و ناخوانا باشد.
اين ناسازگاري حتي در نسخه
IE 5.5 و IE 6  نيز وجود دارد.در بكارگيري Style ها دقت كنيد بخصوص در فيلترها (Filter) كه براي ايجاد افكتها براي متن و يا تصاوير استفاده ميشود و فقط از فونتهايي استاندارد و معمول در همه سيستم عاملها استفاده كنيد.اگر كاربر سيستم عامل ويندوز هستنيد پيشنهاد ميكنم با دانلود يك مروگر Mozilla  كه حجم كمي نيز دارد وبلاگ خود را در آن نيز ببينيد.باز تاكيد ميكنم از بكار گيري فونتهاي مانند ترافيك يا ميترا و برخي فونتهاي ديگر فارسي كه تنها برخي كاربران آنرا دارند جدا خودداري كنيد و يا حداقل يكبار هم وبلاگ خود را بدون آن فونتها نيز ببينيد.

6-موسيقي ، جذاب ولي آزار دهنده
گوش كردن يك موسيقي  هنگان خواندن يك وبلاگ ميتواند جذاب باشد. اما آيا خوانندگان هم با شما در انتخاب موسيقي هم سليقه هستند؟آيا فكر كاربراني كه مثلا هنگام خواندن وبلاگ شما راديو و يا موسيقي ديگري گوش ميدهند را نيز كرديد؟ آيا حدس ميزنيد اگر خواننده وبلاگ شما يك وبلاگ ديگر را كه در آن نيز موسيقي بكار رفته باز كرده باشد چه حسي خواهد داشت؟پس به شرايط و سليقه خوانندگانتان نيز توجه كنيد يا حداقل به آنها رحم كنيد!شما ميتوانيد موسيقي مورد علاقه خود را بصورت لينك به فايل آن (و نه گذاردن مديا پلير در صفحه) به خوانندگان وبلاگ پيشنهاد كنيد.

7-رنگ ، آنها جان مي بخشند و يا جان ميگيرند!
تاثير رنگ را بر خواننده جدي بگيرد . چه بسيار كساني كه هنگام اولين بازديد خود از يك وبلاگ تنها با نگاهي به طيف رنگي صورتي و يا قرمز و يا رنگهاي شاد آن در فكر مونث بودن نويسنده افتاده باشند! رنگها ميتواند سريعترين معرفي نامه براي شما و مطالب شما باشند پس از آنها استفاده كنيد.
اما دقت داشته باشيد كه رنگهاي متفاوت و به تعداد زياد استفاده نكنيد و همچنين هرگز از رنگهاي تند در پس زمينه وبلاگ و يا مطالب آنها استفاده نكنيد چرا كه با وجود جذابيت اوليه خيلي زود چشمان خواننده را خسته و او را فراري ميدهند.همچنين خوش سليقگي خواهد بود اگر سعي كنيد اكثر رنگها را از يك طيف انتخاب كنيد مانند استفاده از رنگ آبي يا سبز با درجات مختلف  روشنايي. يك مورد با اهميت ديگر خوانايي و كمك به خواننده در تفكيك عناصر وبلاگ است .بسيار مهم است كه متن نوشته شده با پس زمينه خود از نظر روشنايي متفاوت باشد حتي ممكن است همخواني رنگها تشخيص مطالب را سخت و خواننده را مجبور به جستجوي كلمه به كلمه كند. شما ميتوانيد با رنگهاي مناسب در پس زمينه و حاشيه مرز يادداشتهاي هر روز ، تاريخ پست يادداشت  و با بخش لينكها را   مشخص كنيد.

8- هر چيزي جاي خودش!
خوانندگان با پيش فرضهايي وارد وبلاگها ميشوند، آنها انتظار دارند يادداشتها را در جاي مورد نظرشان پيدا كنند و يا لينك آرشيو و يا تماس را در بالا و يا در كنار يادداشتهاي وبلاگ  پيدا كنند.پس هنجار شكني نكنيد و خواننده را آزار ندهيد.استفاده از فريمها ، مجبور كردن او براي اسكرول آنهم براي مطالب كوتاه يا مجبور كردن او به كليكهاي اضافي شايد شكلي نو به قالب وبلاگ شما بدهد اما اين نوآوري  محبوب اكثر خوانندگان نيست.سعي كنيد با كمك رنگها،‌جداول و يا ديگر تگها و كدهاي HTML    عناصر موجود در وبلاگ را به شكلي جدا كنيد كه خواننده حتي با نگاهي آنها را تشخيص ميدهد.
از فرمت مناسب هم براي  يادداشتهاي خود استفاده كند. براي مثال پخش مطلب در كل عرض صفحه خواندن آنرا سخت ميكند و در حاليكه يادداشتهاي با عرض كوتاه حتي اگر از طولي بيشتر برخوردار باشد  رغبت را در خواننده براي دنبال و خواندن آن را افزايش ميدهد.

9-موتورهاي جستجو، دوستداران وبلاگ شما
اگر ميخواهيد وبلاگي با خوانندهاي بيشتر داشته باشيد و اگر مايليد روزانه چندين خواننده جديد كه احيانا در حال جستجوي كلمه اي در موتورهاي جستجو بوده اند براي وبلاگتان پيدا كند. موتورهاي جستجو را دوست داشته باشيد و اجازه دهيد آنها به راحتي صفحات آرشيو يادداشتهاي وبلاگ شما را پيدا كنند . شما ميتواني اينكار را به لينك مستقيم به آنها در صفحه اصلي وبلاگ انجام دهيد حتي اگر لازم شد لينك صفحات يادداشتهاي ماههاي اخير را مستقيما در قالب وبلاگ اضافه كنيد. همچنين دقت داشته باشيد كه لينكها مستقيم و بدون استفاده از جاوا اسكريپت باشد.


در نهايت آنكه باز تاكيد ميكنم كه وبلاگ محيطي براي خواندن مطالب،يادداشتهاي روزانه و نظرات نويسندگان آن است به سريعترين و ساده ترين حالت و نه محلي براي نمايش خلاقيت نويسنده در بكارگيري جلوه هاي بصري جاوا اسكريپت،يا توانايي او در فلش و ايجاد نوشته هاي متحرك . اين تعريفي صحيح از وبلاگ است و خوانندگان نيز همين  انتظار را دارند.

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم آذر 1388ساعت 12:37  توسط بی هویت  | 

منابع کارشناسی ارشد


منابع كارشناسي ارشد حقوق خصوصي

حقوق مدني:
1) حقوق مدني(1) اشخاص و محجورين........................................... .......دكتر سيد حسين صفايي
2) حقوق مدني(2) اموال و مالكيت............................................ ................دكتر ناصر كاتوزيان
3) حقوق مدني(3) اعمال حقوقي............................................. ..............دكتر ناصر كاتوزيان - جزوه درسي حقوق مدني (3) دكتر دروديان - كتاب سقوط تعهدات دكتر شهيدي
4) حقوق مدني(4) وقايع حقوقي............................................. ...............دكتر ناصر كاتوزيان- جزوه درسي حقوق مدني(4) دكتر دروديان
5) حقوق مدني(5) مختصر حقوق خانواده........................................... ..............دكتر صفايي - دكتر اسدالله امامي
6) حقوق مدني(6 و 7) دوره مقدماتي حقوق مدني عقود معين (دو جلد).................دكتر ناصر كاتوزيان
7) حقوق مدني(8) شفعه، وصيت و ارث............................................... .......دكتر ناصر كاتوزيان
8) قانون مدني در نظم حقوق كنوني............................................. ............دكتر ناصر كاتوزيان
9) قانون مدني و قانون مسئوليت مدني
10) حقوق تجارت(1، 2، 3، 4 و 5 )................................................. ...............دكتر اسكيني-دكتر عرفاني
11) قانون تجارت
12) قانون تصفيه امور ورشكستگي
13) قانون صدور چك
14) آئين دادرسي مدني و بازرگاني.......................................... ..دكتر سيد محسن محمدزاده افشار
15) كتاب هاي دكتر شمس
16) قانون آئين دادرسي جديد
17) قانون اجراي احكام مدني
متون فقه:
18) لمعه دمشقيه( متون 1 و 2)................................................ ....................دكتر شيرواني- جزوه متون فقه(1) دكتر شكاري
19) خلاصه شرح لمعه شهيد ثاني.............................................. ............رضا شكري نشر پردازش

متون حقوقی:
20) Law text
21) Law made simple
22) G.C.S.E law
نصف سوالات كنكور كارشناسي ارشد در متون حقوقي، 15 سوال از متون تخصصي حقوق و 15 سوال ديگر از زبان عمومي( شامل قواعد، گرامر، لغات و ...) است.

منابع كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي

حقوق جزاي عمومي:
1) بايسته هاي حقوق جزا............................................... .......................دكتر ايرج گلدوزيان
2) زمينه حقوق جزاي عمومي............................................. .........................دكتر رضا نوربها
3) حقوق جزاي عمومي (جلد1و2).......................................... .............دكتر محمدعلي اردبيلي
4) قانون مجازات اسلامي (مواد1 تا62 مكرر)

حقوق جزاي اختصاصي:
5) حقوق جزاي اختصاصي........................................... ...........................دكتر ايرج گلدوزيان
6) حقوق جزاي اختصاصي (جرايم عليه اموال و مالكيت)....................................دكتر ميرمحمدصادقي
7) حقوق جزاي اختصاصي (جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي)..........................دكتر ميرمحمدصادقي
8) حقوق جزاي اختصاصي (جرايم عليه اشخاص).........................................دكت ر محمدهادي صادقي
9) بحث قانون مجازات اسلامي............................................ .....................دكتر ايرج گلدوزيان
10) قانون مجازات اسلامي (مواد63 تا729 )

آئين دادرسي كيفري:
11) آئين دادرسي كيفري (جلد1 و2 )................................................. .........دكتر محمد آشوري
12) آئين دادرسي كيفري (جلد1 و2 و3 و4 )................................................. .......دكتر آخوندي
13) عدالت كيفري............................................. ...........................................دكتر آشوري
14) قانون آ.د.ك.د.ع. مصوب 1378
15) قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373، قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي
مصوب 1378 و قانون نحوه وصول درآمدهاي دولت مصوب 1373

متون فقه:
16) لمعه( 1و2 )شامل مباحث: بيع، اجاره، وديعه، وكالت، عاريه، قرض، ضمان،رهن، نكاح و طلاق، حدود و قصاص و ديات، اخذ به شفعه و ارث.
17) متون فقه (1و 2و 3و 4 )................................................. ......................ابوالحسن محمدي
18) خلاصه شرح لمعه.............................................. ........................رضا شكري( نشر پردازش )

متون حقوقي:
19) Law text
20) Law made simple
21).C.S.E law

منابع كارشناسي ارشد حقوق عمومي

حقوق اساسي :
1)بايسته هاي حقوق اساسي............................................. ........................... دكتر قاضي
2)حقوق اساسي( جلد 1و2).............................................. .............دكتر سيد محمد هاشمي
3)متن قانون اساسي

حقوق اداري:
4)حقوق اداري............................................. ......................................دكتر ابوالحمد
5)حقوق اداري............................................. ....................................دكتر موسي زاده
6)حقوق اداري............................................. .............................دكتر طباطبايي مؤتمني
7)حقوق اداري و قراردادهاي اداري............................................. ................دكتر انصاري

حقوق بين الملل عمومي:
1) حقوق بين الملل عمومي............................................. ....................دكتر ضيايي بيگدلي
2) جزوه درسي حقوق بين الملل عمومي............................................. ...........دكتر بيك زاده
3) سازمان هاي بين المللي............................................ .........................دكتر موسي زاده
4) سازمان هاي بين المللي............................................ ...............................دكتر آقايي
5) جزوه درسي حقوق بين الملل عمومي............................................. ................دكتر ممتاز

متون فقه:
8)كتب حدود و قصاص و ديات و شهادت لمعه( متن اصلي لمعه )...........................ترجمه دكتر فيض
زبان:
9) زبان عمومي

متون حقوقي:
10) Law text
11) Law made simple
12) G.C.S.E law

منابع کارشناسی ارشد حقوق بین الملل عمومی و حقوق بشر

حقوق اساسی
1) حقوق اساسی و نهاد های سیاسی............................................. .........................دکتر قاضی
2) حقوق اساسی چمهوری اسلامی ایران(دوچلد)...................................... ...............دکتر هاشمی
حقوق مدنی تعهدات
3) حقوق مدنی3(اعمال حقوقی) .................................................. ..................دکتر کاتوزیان
4) حقوق مدنی 4(وقایع حقوقی)............................................ ........................دکتر کاتوزیان
حقوق بین الملل عمومی
5) حقوق بین الملل عمومی .................................................. ...................دکترضیائی بیگدلی
6) جزوه ی حقوق بین الملل .................................................. .......................دکتر بیگ زاده
سازمان های بین المللی .................................................. .........................دکتر موسی زاده
7) جزوه ی سازمان های بین المللی( بخش راه حل های غیر حقوقی و حقوقی اختلافات بین المللی) .........دکتر میر عباسی
9) منشور سازمان ملل متحد
10) حقوق بين الملل خصوصي ....................... دكتر نصیری و دكتر بهشيد ارفع نيا
11) تعارض قوانین ......................................... دكتر نجاد علي الماسي
متون حقوقی
10)Law Text .................................................. ...........................دکتر افتخار جهرمی
11) Law Made Simple............................................ ..................................پادفیلد
12) Gees Law .................................................. ..........................................براون
13) Dictionary Of Law .................................................. ..................... Oxford

منابع كارشناسي ارشد حقوق تجارت بين الملل

1) زبان (انگليسي يا فرانسه)
2) حقوق مدني
3) حقوق تجارت
4) حقوق بين الملل عمومي............................................. ........دكتر ضيايي بيگدلي
5) حقوق بين الملل خصوصي .......................دكتر نصیری و دكتر بهشيد ارفع نيا
6) تعارض قوانین ......................................... دكتر نجاد علي الماسي
منابع كارشناسي ارشد حقوق بین الملل مالكيت فكري

1) حقوق مدني
2) زبان (انگليسي يا فرانسه)
3) حقوق تجارت
4) متون فقه

منابع كارشناسي ارشد حقوق بین الملل محيط زيست

1) زبان (انگليسي يا فرانسه)
2) حقوق اداري.................................دكتر منوچهر طباطبايي مؤتمني و دكتر ابوالحمد
3) حقوق جزاي اختصاصي
4) حقوق بين الملل عمومي
نقل از سایت دکتر خواجه
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم آبان 1388ساعت 17:37  توسط بی هویت  | 

با سلام

با سلام

از حسن انتخاب شما به خاطر بازدید از وبلاگ اینجانب کمال تشکر و قدردانی را دارم.

این وبلاگ در حال بازسازی است و به زودی به یکی از پربیننده ترین وبلاگ ها تبدیل خواهد شد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم آبان 1388ساعت 17:23  توسط بی هویت  |